القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحصل على 1.5 مليون يورو لتعزيز التطوير المؤسسي

 أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن حصوله على دعم بقيمة 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لتعزيز قدراته المؤسسية ورفع كفاءة العاملين، وتطوير برامج دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المشروع يمتد على مدار 3 سنوات، ويستهدف تحسين منظومة الشكاوى، وإنشاء مرصد وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس لتعزيز سهولة الوصول للخدمات وتفاعل المستفيدين بشكل مباشر.
وأضافت "كريم" أن المشروع يتوافق مع دستور 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما يتماشى مع الاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة فعالية السياسات المؤسسية.
وأشار المشروع إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تقييم الاحتياجات المؤسسية للمجلس، وإنشاء نظام متابعة وتقييم، وإعداد خريطة وطنية للخدمات، لضمان اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة، وتعزيز السياسات الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة 2026 – 2030، بما يدعم دمجهم في كافة القطاعات ويعزز الوصول إلى الخدمات بكفاءة عالية.